أكد الباحث السياسي والقانوني فراس حاج يحيى أن التعاون الذي أثمر عن إلغاء منظمة الإنتربول الدولي التعميم الخاص بـ 24,511 جواز سفر سوري، يمكن الاستفادة منه بالدرجة الأولى في ملف العدالة الانتقالية سواء عن طريق التعاون مع الإنتربول أو الجهات القضائية الأخرى.
وأوضح حاج يحيى في تصريح على شاشة الإخبارية السبت 5 أيلول أن وزارة العدل كانت قد أعلنت قبل نحو شهر عن قيام لجنة تسليم المجرمين بالتواصل مع مكتب الإنتربول في دمشق لبحث القواعد الإجرائية وآليات التعاون، بما يمكّن الدولة السورية ممثلة بوزارة العدل من إصدار مذكرات توقيف وأحكام قضائية يتم تعميمها عبر الإنتربول.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر اليوم أمام الدولة السورية وهيئة العدالة الانتقالية ووزارة العدل هو بناء ملفات قانونية وقضائية على مستوى عالٍ تحظى بالقبول الدولي، حتى لا يتم رفض المذكرات في حال لم يكن الملف القضائي مبنياً بشكل صحيح، لافتاً إلى أن المادة الثالثة من دستور الإنتربول تنص على عدم التعاون مع الدول التي تطلب توقيف أشخاص بسبب آرائهم السياسية، مما يستوجب بناء ملفات حقوقية دقيقة.
وقال الباحث السياسي والقانوني إن منظومة العدالة الانتقالية في سوريا ستتأسس بشكل كامل بعد صدور قانون العدالة الانتقالية المنتظر بعد انعقاد جلسات مجلس الشعب.
ونوّه إلى أن الإنتربول ليس جهة تسليم، بل مهمته التعميم وتحديد أماكن المطلوبين وطلب توقيفهم المؤقت، أما التسليم فيعود لكل دولة على حدى وفق قانونها الداخلي، ويتم عبر عقد اتفاقيات تسليم مجرمين أو تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها سوريا، كالاتفاقية العربية لتسليم المجرمين.
وبيّن أن سوريا يمكنها عقد اتفاقيات مشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي، سواء مع كل دولة على حدى أو مع الاتحاد ككل، كاشفاً أن وزارة العدل السورية وهيئة العدالة الانتقالية عقدت اجتماعات في باريس مع وزارة العدل الفرنسية بهذا الخصوص، ومن المتوقع أن يثمر هذا التعاون عن تفاهمات مشتركة لملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من رموز النظام البائد الفارين إلى أوروبا أو دول أخرى.
وختم بالقول: إن التعاون الدولي هو الأساس للتقدم في ملف العدالة في سوريا الجديدة.
وألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” التعميم الدولي الصادر عام 2024، المتضمن قوائم بجوازات سفر سورية أُبلغ عنها على أنها مسروقة، ويبلغ عددها 24,511 جواز سفر.
وأوضح مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة أن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني 2024، عقب تحرير مدينة حلب، مدّعياً سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في المدينة، لافتاً إلى أن هذه الجوازات قد صدرت بصورة أصولية وسُلمت إلى أصحابها.
وأشار إلى أن التعميم السابق تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها، مما أدى إلى إرباك حركة أصحابها وتعطيل تنقلهم.
ولفت إلى أن إلغاء هذا التعميم جاء نتيجة لجهود ومتابعة حثيثة بذلها فرع الإنتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي، بالتنسيق والتواصل المستمر مع منظمة “الإنتربول”، التي انتهت إلى التحقق من عدم صحة التعميم واستناده إلى وقائع غير صحيحة.
The post تعرّف إلى آلية ملاحقة المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري ممن يقيمون خارج البلاد appeared first on الإخبارية السورية.
\n\n
المصدر: الإخبارية السورية https://alikhbariah.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6/
