لا تبدو فكرة ربط ميناء جبل علي الإماراتي بميناء طرطوس مجرد مسار بحري إضافي أمام حركة البضائع، بل تأتي ضمن توجه أوسع لإعادة تفعيل الدور الحيوي للموانئ السورية، وفتح قنوات أكثر مرونة أمام التجارة بين سوريا والعالم في ظل التحديات الراهنة في المنطقة.
هذا التوجه سلط الضوء عليه السيد الرئيس أحمد الشرع الضوء خلال منتدى الإعلام العربي، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، مشيراً إلى أهمية الربط بين الميناءين، لما يوفره من دعم للتجارة السورية وتعزيز حركة البضائع وسلاسل التوريد.
وتستند الفكرة إلى خطوات راسخة بدأت فعلياً قبل هذا الحديث، كان أبرزها الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بحضور الرئيس الشرع، مع شركة موانئ دبي العالمية في 13 تموز 2025، بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في أيار من العام نفسه.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ بدء دبي العالمية عملياتها التشغيلية في الميناء، بموجب اتفاقية الامتياز الموقعة بين الجانبين في تموز الماضي، والتي تتضمن تطوير الميناء ومناطق لوجستية أخرى في سوريا.
من تطوير المرفأ إلى بناء مسار تجاري
ومع انتقال المشروع من الاتفاقيات إلى مرحلة التشغيل الفعلي، تتجه الأنظار إلى ما يتطلبه تحويل ميناء طرطوس إلى جزء فاعل من شبكة التجارة الإقليمية، ولا سيما على مستوى الإجراءات الجمركية واللوجستية وحركة البضائع بين الميناء وشبكات النقل المرتبطة به.
ولتدعيم هذا الاتجاه، تتابع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تهيئة المتطلبات اللازمة لدعم توجه الربط مع ميناء جبل علي، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي يمكن أن يوفرها لتعزيز التجارة السورية وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.
ويؤكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تصريح خاص لموقع الإخبارية أن الهيئة تعمل على توفير المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لترجمة هذا التوجه إلى مسار تجاري فاعل، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم شركة «موانئ دبي العالمية»، ضمن مشروع تطوير ميناء طرطوس.
ويضع علوش تطوير البنية التحتية للميناء وساحاته ومرافقه اللوجستية في مقدمة الأولويات، إلى جانب رفع كفاءة عمليات المناولة والتخزين، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي والتوسع في أتمتتها، فضلاً عن تعزيز التكامل بين خدمات الميناء وشبكات النقل البري والبحري.
ويقول: “يهدف هذا العمل إلى توفير بيئة تشغيلية قادرة على استيعاب نمو حركة البضائع، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتهيئة مقومات مسار تجاري يتسم بالكفاءة والموثوقية”.
خيارات أوسع للشحن وكلفة أقل
وتتصل أهمية هذا المسار، بحسب الهيئة، بما يمكن أن يضيفه إلى حركة الاستيراد والتصدير، سواء من خلال توسيع خيارات الشحن أو تحسين انتظام تدفق البضائع، وصولاً إلى الإسهام في تقليص زمن النقل وكلفته.
وفيما يتعلق بهذا الجانب، يشير علوش إلى أن انعكاس ذلك لن يقتصر على حركة البضائع بحد ذاتها، بل يمتد إلى المستوردين والمصدّرين والقطاعات الإنتاجية، من خلال تسهيل وصول احتياجات السوق المحلية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، كما سيوفر فرصاً لتعزيز وصول المنتجات السورية إلى أسواق جديدة، والاستفادة من شبكات الشحن والتوزيع المرتبطة بميناء جبل علي.
إلا أن توسيع حركة التجارة يبقى مرتبطاً بمدى كفاءة الخدمات وتنافسية تكاليفها وسرعة الإجراءات، وهي عوامل تشكل محوراً أساسياً في جهود الهيئة لتطوير العمل الجمركي واللوجستي ودعم النشاط التجاري.
طرطوس في قلب حركة الترانزيت
لا تقف الترتيبات عند حدود حركة البضائع السورية الداخلة والخارجة، إذ تعمل الهيئة على تجهيز الميناء ليكون بوابة للبضائع القادمة من الخليج وآسيا باتجاه سوريا وأوروبا والأسواق الإقليمية.
ولهذا الغرض، تجري ترتيبات جمركية ولوجستية تستهدف تسهيل حركة العبور “الترانزيت” وإعادة الشحن، بالتوازي مع تحسين التنسيق بين الأقسام العاملة في الميناء والمنافذ الحدودية والموانئ الجافة، بما يضمن تكامل الإجراءات وسرعة إنجازها وفق الأنظمة النافذة.
ويرى علوش أن الموقع الجغرافي لسوريا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الربط بين أسواق الخليج وآسيا من جهة، والأسواق الأوروبية والإقليمية من جهة أخرى، عبر التكامل بين النقل البحري والبري.
ويضيف: “يتمثل هدفنا في تهيئة ميناء طرطوس ليكون بوابة تجارية فاعلة ضمن هذه المسارات، على أن يترافق تطوير الإجراءات مع استكمال الترتيبات التشغيلية مع الشركاء، وتوفير خدمات تستجيب لاحتياجات شركات الشحن والتجارة”.
شبكة جبل علي.. رافعة محتملة لميناء طرطوس
وفي جوهر هذا التوجه، تراهن سوريا على الاستفادة من شبكة الخدمات اللوجستية التي يوفرها ميناء جبل علي، بما ينعكس على حركة التجارة عبر ميناء طرطوس، ويفتح أمامه مجالاً أوسع للارتباط بمسارات الشحن والتوزيع بين القارات.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن ميناء جبل علي يعد أكبر ميناء صناعي في العالم ويربط أكثر من 150 ميناء عالمياً.
وبالحديث عن التعاون الوثيق بين الميناءين، يبيّن علوش أن هذا الارتباط من شأنه تعزيز اندماج سوريا في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في إدارة الموانئ وتشغيلها، إلى جانب تطوير الخدمات المرتبطة بالمناولة والتخزين والتوزيع.
كما يمكن لهذا المسار، وفق علوش، أن يعزز جاذبية ميناء طرطوس أمام شركات الشحن والمستثمرين، ويدعم زيادة حركة البضائع وتنويع الأنشطة اللوجستية، مما يفتح المجال أمام استثمارات وفرص عمل جديدة في النقل والخدمات والقطاعات المرتبطة بهما.
من جانبه، يركز الخبير الاقتصادي علي محمد في حديث لموقع الإخبارية على أهمية ميناء جبل علي مركز توزيع عالمياً يقدم خدمات متعددة، إلى جانب أهمية ميناء طرطوس الجغرافية وضرورة أن يصبح الأخير جزءاً من هذه الشبكة اللوجستية بعد ضخ الاستثمارات فيه.
ويرى أن سوريا ذاتها عقدة وصلة في المنطقة فيمثل ميناء طرطوس بوابة الخليج العربي والعراق إلى المتوسط ومن ثم إلى أوروبا.
وبالتوازي مع تطوير النقل البحري الإقليمي من خلال استثمار موانئ دبي العالمية ميناء طرطوس، يلفت محمد النظر إلى الاتفاقيات بين دول المنطقة ومنها تركيا وسوريا والسعودية والأردن لتطوير شبكة موازية من طرق النقل الدولية البرية والسككية وأبرزها سكة الخط الحديدي الحجازي.
وبناء على ذلك، يرتبط الرهان على ميناء طرطوس بأكثر من زيادة قدرته على استقبال ومناولة البضائع، إذ يتصل ببناء منظومة متكاملة مروراً بالنقل البري والموانئ الجافة وشبكات الشحن، مما يتيح لسوريا استثمار موقعها الجغرافي في بناء مسارات تجارية أكثر اتصالاً بين آسيا وأوروبا.
The post من ميناء جبل علي إلى طرطوس.. سوريا تهيئ البوابة البحرية الجديدة للتجارة الإقليمية والدولية appeared first on الإخبارية السورية.
\n\n
المصدر: الإخبارية السورية https://alikhbariah.com/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6-%D8%A7/
